و ديگرى واقع تنزيلى و تعبّدى كه محصول اماره يا استصحاب است . 2 - تنزيل به دلالت التزامى اين تنزيل كه در طول تنزيل اول است و مرتبه بعد از آن مىباشد ، عبارتست از تنزيل علم به مؤدّا ( در اماره ) و تنزيل علم به مستصحب در استصحاب به منزلهء قطع . يعنى اين علم كه علم تنزيلى و تعبّدى است ، به جاى قطع و علم واقعى به واقع واقعى قرار مىگيرد . به عبارت ديگر : با « صدّق العادل » يقين واقعى داريم كه واقع تنزيلى ، مؤدّاى اماره است و با « لا تنقض » نيز يقين واقعى داريم كه واقع تنزيلى ، مستصحب است . و لذا ما يك قطع واقعى به واقع واقعى داريم ( در قطع ) و يك قطع واقعى به واقع تنزيلى و تعبّدى ( در اماره و استصحاب ) . بنابراين « لا تنقض » به دلالت مطابقى ، مستصحب را به جاى واقع قرار مىدهد ، ولى به دلالت التزامى ، قطع به مستصحب ( يعنى قطع به واقع تنزيلى ) را به جاى قطع واقعى به واقع واقعى قرار مىدهد ، زيرا بين اين دو تنزيل ، ملازمهء عرفى است ، يعنى تنزيل مستصحب ( در استصحاب ) يا مؤدّا ( در اماره ) به جاى واقع ، ملازمه دارد با تنزيل علم به مؤدّا و علم به مستصحب ، به جاى علم به واقع . در نتيجه : امكان دارد با يك دليل ( لا تنقض » در استصحاب و « صدّق العادل » در اماره ) دو تنزيل انجام گيرد ، به طورى كه در تنزيل اول ، مؤدّا و متيقّن به جاى واقع قرار بگيرد ، و لذا علم و قطع ، و همين‌طور اماره و استصحاب ، به نظر آلى ملاحظه مىشوند و طريقيت دارند و در تنزيل دوم ، كه خود يقين يا اماره تنزيل مىشود و به جاى علم و قطع وجدانى به واقع واقعى قرار مىگيرد ، قطع ، و همين‌طور اماره و استصحاب ، به لحاظ استقلالى ملاحظه مىشوند و موضوعيّت دارند . البته در اينجا محذور اجتماع دو لحاظ پيش نمىآيد ، زيرا تنزيل اوّل ، به دلالت مطابقى است و تنزيل دوّم ، به دلالت التزامى .